قفس بلبلى داشته است كنت [ رئيس شهربانى ] . . . وقت دستور داده بود از هركس كه بلبل دارد قفسى يك قران ماليات بگيرند ، رفته بودند يك قران اين ماه را مطالبه كرده بودند نداشته بود بدهد ظاهرا با پليس نزاع كرده بود . او را به محبس مىبرند . سر او را فلك كرده مىزنند . فى الفور مىميرد « 6 » . نويسندهء كتاب « سير قانون و دادگسترى در ايران » مىنويسد : « در همان ايامى كه ناصر الدين شاه بدون توجه به موازين شرعى و عرفى مردم بينوا را به عناوين مختلف كيفر مىداد ، صدها نامه اعتراض‌آميز بدون امضا از طرف مردم مظلوم خطاب به زمامداران فرستاده مىشد « 7 » . » صندوق عدالت و ديوان عدالت عظمى ناصر الدين شاه بعد از اولين سفر به اروپا به اصرار و تشويق سپهسالار اعظم در سال بيست و هفتم سلطنت خود اقدام به تشكيل صندوق عدالت مىنمايد . از آن به بعد صندوق عدالت در مراكز استانها و شهرهاى بزرگ مستقر مىشود . مردم عرائض و شكايات خود را داخل صندوق مزبور مىانداختند . هر هفته عرائض جمع‌آورى و در كيف مخصوص گذاشته مىشد و چاپار سريع السير تحويل دربار مىداد . ناصر الدين شاه براى اين امر مسئول مستقيمى تعيين كرده بود . ابتدا مردم با ذوق و شوق و اميد فراوان شكايات خود را در صندوق مذكور مىريختند . در همان ماه‌هاى اول صندوقها لبريز از شكايات و درد دلها و تقاضاها شد ؛ از همه‌جاى ايران شكايات سرازير مىشد . محتواى نامه‌ها ، شكايت از ظلم و ستم عوامل ديوانى و بىعدالتى و رشوه‌خوارى و سرگردانى مردم در ادارات بود . عده‌اى هم از شاه وقت تقاضاى كمك مالى و يا درخواست دارو و درمان و كار و حرفه داشتند . تشكيلات دربارى و شخص ناصر الدين شاه پاسخگوى اينهمه تقاضاها نبود . بعد از چند ماه مردم سرخورده و مأيوس شدند . به جاى استمرار در تقاضا دنبالهء كار را رها كرده و به ناله و نفرين پرداختند . عده‌اى هم از همان اول فحش‌نامه به جاى عريضه داخل صندوق مىانداختند . مطالب اين گونه نامه‌ها آنچنان زشت و ناسزاها آنچنان مستهجن بود كه زعما و مسئولان وقت را از ادامهء كار منصرف ساخت و ناصر الدين شاه دستور داد كه صندوقها را جمع‌آورى نمايند . صندوق عدالت نتوانست عدالت را در مملكت مستقر نمايد . ظلم و فقر و فاقه و ديكتاتورى و سوء استفاده از قدرت همچنان ادامه داشت . سراسر مملكت هيچ سازمانى براى رسيدگى به شكايات مردم وجود نداشت . ادارهء قضا و حكم مركز دخل بعضى از متنفذين و روحانيان و اتباع و بستگان ايشان و شهود حرفه‌اى و وكلا گرديد . احكام ناسخ و منسوخ رواج گرفت و يك قضيه سالها مايهء دخل حكام بود . اين اوضاع روشنفكران و روحانيون شريف ايران را به جنبش درآورد . شهادت كسانى مانند قائم مقام فراهانى و اميركبير در راه عدالت و تلاشهاى مستمر سيد جمال الدين اسدآبادى و حاج سياح و دهها انسان آزادهء ديگر موجب رشد فكرى مردم گرديد . در همين ايام ميرزا رضا كرمانى ناصر الدين شاه را به قتل رسانيد و زمينهء بيشترى براى رشد دادخواهى و عدالت‌طلبى فراهم آمد . كسانى مانند ميرزا آقا خان كرمانى و ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل و ملك المتكلمين و ناظم الاسلام به تنوير افكار عمومى پرداختند . نهضت مشروطيت آغاز شد و با صدور فرمان مشروطيت نخستين سنگ بناى دادگسترى جديد در 19 جمادى الاولى 1324 هجرى قمرى به نام ديوان عدالت عظمى گذاشته شد . ترتيب محاكمات و وظائف ديوان عدالت عظمى طبق قانون مشخص گرديد ؛ اساس آن طرح و رسيدگى مطلق كليهء دعاوى و تظلماتى بود كه در ممالك محروسهء ايران واقع مىشد ، اعم از اين‌كه دعوى ما بين تبعهء خارجه يا داخله يا نظامى يا غير آن باشد . در موقع محاكمات نظامى و خارجى و تجارتى حضور امناى وزارتخانه‌هاى جنگ و خارجه و تجارت شرط بوده است . هركس كه از طرف عدليه احضار مىشد بايد خود او يا وكيل ثابت الوكاله‌اش در وزارت عدليه بدون تأمل و فاصله در موقع مقرر حاضر شود . احكام و مقررات وزارت عدليه تالى حكم پادشاه و تخلف از آن بدون عفو و اغماض مستوجب مجازات بوده است . وزارت عدليه به موجب قانون مذكور مكلف شده بود كه براى هريك از ولايات و ممالك محروسه امناى عدليه ( رئيس عدليه ) تعيين نموده و حدود و تكاليف آنها را روشن سازد . نكتهء جالب توجه اين‌كه رؤساى عدليه ولايات و قضات عدليه به تصويب شخص وزير عدليه معين و به دولت معرفى مىشدند و وزير عدليه حق عزل و انفصال آنها را نداشت مگر بعد از ثبوت تقصير و يا اجازه و امضاى شاه . در مطلق دعاوى قديمى ( زايد بر 25 سال ) وزارت عدليه براى مدعى جز تكليف قسم بر مدعى عليه حقى نمىشناخت و اين حكم موقعى جارى بود كه مدعى به‌هيچ‌وجه طرح و عنوان دعوى را نكرده باشد . بعد از تشكيل وزارت عدليه در ماه رجب 1327 هجرى قمرى دفتر اسناد رسمى براى ثبت معاملات مردم از هرقبيل تشكيل شد . قانون اساسى دورهء مشروطيت در تاريخ 14 جمادى الاولى 1324 در 51 اصل به تصويب رسيد و يك سال بعد از اين تاريخ در 29 شعبان 1325 هجرى قمرى متمم قانون اساسى در 107 اصل تصويب گرديد . اصول 71 تا 85 آن حدود و وظايف محاكم را تعيين نمود . از اصول مزبور دو اصل 81 و 82 مربوط به استقلال قضات بود : اصل 81 - هيچ حاكم محكمهء عدليه را نمىتوان از شغل خود موقتا يا دائما بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر اين‌كه خودش استعفا نمايد . اصل 82 - تبديل مأموريت حاكم محكمهء عدليه جز به رضاى خود او ميسر نيست . متأسفانه با تفسير اصل 82 متمم قانون اساسى در مردادماه 1310 شمسى استقلال قضائيه عملا مسخ گرديد ، زيرا تغيير محل ماموريت قضات مجاز شناخته شده بود . احمد كسروى كه خود زمانى قاضى و وكيل دعاوى بود مىنويسد : « در آن زمان ، قبل از مشروطيت در ايران عدليه‌اى نبود ، نگهدارى ايمنى را در هر شهرى به بيگلربيگى سپردندى و او به هركوى يك كدخدا گماردى و هر

--> ( 6 ) . روزنامهء خاطرات اعتماد السلطنه ، به كوشش ايرج افشار ، چاپ دوم ، انتشارات اميركبير ، تهران 1356 ، صفحهء 279 . ( 7 ) . سير قانون و دادگسترى در ايران ، مرتضى راوندى ، صفحهء 255 .